ثمّ الشارح بعد ما نقلنا عنه في هذا الشرح ذكر كلمات واهية يعلم ردّها ممّا مهّدناه .
ثمّ قال : « هذا على رأي المشّائين ؛ وأمّا على ذوق « 1 » أهل « 2 » الإشراق فحقيقة النور أمر واحد « 3 » لا تعدّد فيه إلّا باعتبار الشدّة والضعف والكمال والنقصان ؛ وغاية كماله هو المرتبة الواجبية « 4 » وغاية نقصانه أن يكون عرضا مفتقرا إلى غيره كالأنوار المحسوسة ؛ وأمّا وحدة حقيقة النور فلأنّ المراد بالنور هو ما يكون ظاهرا بذاته بمعنى أن يكون حقيقته عين الظهور ؛ فهو أظهر المفهومات ولا تعدّد في هذا المفهوم من حيث هو هو ؛ وليس ذلك المفهوم وجها لأمر « 5 » غير معلوم . »
ثمّ قال : « وأمّا أنّ غاية كمال النور هو المرتبة الواجبية « 6 » ، فلأنّ النور أشرف من غيره بديهة ؛ فلا بدّ من انتهاء غيره إليه بحسب العلّية وعدم افتقاره إلى غيره . ثمّ ما تنتهي إليه سلسلة الأنوار يجب أن يكون أشرفها .
وإذا تمهّد ذلك فلو تعدّد الواجب لكان كلّ منهما « 7 » إمّا في غاية /
B
47 / الكمال ؛ فلا يكون تعدّد لا بالحقيقة « 8 » ولا في المرتبة ولا بغيرهما ، « 9 » أو لا ، بل أحدهما في غاية الكمال والآخر دونه ؛ فلا يكون الناقص واجبا ؛ لأنّ الفرد من المهيّة لمّا كان كاملا لا يكون النقصان مقتضى المهيّة ، بل لازم المعلولية « 10 » . »
وأقول : إنّه نقل كلامه هذا من الإشراق وفي النقل اختلال والمنقول فاسد . « 11 »
أمّا الأوّل فظاهر عند من له مرتبة مطالعة كتاب « 12 » الإشراق ؛ فإنّه - كما ذكره مؤلّفه - جلّ جنابه عن أن يكون موردا لكلّ وارد ولا يطّلع « 13 » عليه إلّا واحد بعد واحد .
وأمّا الفساد في المنقول ، فلا يخفى على من له أدنى فطانة .
هامش
( 1 ) . م : دون .
( 2 ) . س : - أهل .
( 3 ) . م : - أمر واحد .
( 4 ) . س : الواجبة .
( 5 ) . م : لا من .
( 6 ) . ج ، س : الواجبة .
( 7 ) . ج ، م : منها .
( 8 ) . م : في الحقيقة .
( 9 ) . م : + وقد فرض هف .
( 10 ) . ج : لازما لمعلوليته .
( 11 ) . ج : + و .
( 12 ) . م : كتب .
( 13 ) . ج : يطلع .