ما فرضناه علّة « 1 » علّة ؛ وإن لم يكن شيء منها مستقّلا ، فإمّا أن يكون لكلّ واحد منها تأثير في شيء من ذات المعلول بحيث يحصل من اجتماعها « 2 » المعلول بتمامه أو لا يكون كذلك ؛ والأوّل يستلزم تركّب المعلول ؛ وعلى الثاني إن لزم بعض المعلول عن بعض أجزاء العلّة لزم الخلف الأوّل ؛ وإن لم يلزم بعض المعلول ولا كلّه عن شيء من أجزاء العلّة ، فإن حصل في العلّة عند الاجتماع أمر زائد لم يكن حاصلا عند الانفراد يكون هو العلّة لوجود ذلك البسيط لم يكن المركّب المفروض علّة « 3 » ؛ وأيضا ذلك الزائد لكونه علّة لموجود لا يكون معدوما ؛ فإمّا أن يكون بسيطا أو مركّبا ؛ وننقل « 4 » الكلام إليه ويتسلسل ؛ فإن « 5 » كان بسيطا ففي صدوره عن العلّة المركّبة ؛ وإن كان مركّبا ففي /
A
43 / صدور البسيط عنه ؛ وإن لم يحصل عند الاجتماع أمر زائد لم يكن حاصلا قبل الكلّ لم يكن الكلّ مؤثّرا كما لم يكن شيء من الأجزاء « 6 » مؤثّرا ؛ لأنّه متى لم يكن لشيء من أجزاء العلّة تأثير في شيء من ذات المعلول ، ثمّ إن « 7 » بقيت تلك الأجزاء عند الاجتماع مثل ما كانت قبله وجب « 8 » أن لا يكون للكلّ تأثير أصلا .
وأمّا أنّ الممكن الحادث يجب أن تكون علّته مركّبة فلأنّها « 9 » لو كانت بسيطة لزم الدور أو التسلسل ؛ والتالي باطل ، فالمقدّم مثله . « 10 » أمّا اللزوم « 11 » ، فلأنّ العلّة على تقدير بساطتها لا يجوز أن تكون قديمة ؛ وإلّا لزم تخلّف المعلول عن العلّة ، « 12 » فهي حادثة ولكلّ حادث بسيط علّة « 13 » حادثة بسيطة ؛ وننقل الكلام إليه و « 14 » يتسلسل .
ثمّ « 15 » لا يخفى أنّ المقدّمة الأولى يلزمها ممّا ثبت في المنطق « 16 » « لا شيء ممّا ليس
هامش
( 1 ) . س : فرضنا علته .
( 2 ) . م : اجتماعهما .
( 3 ) . م : + علة .
( 4 ) . ج : فننقل .
( 5 ) . ج : يتسلسل وإما ان .
( 6 ) . م : أجزائه .
( 7 ) . م : - إن .
( 8 ) . م : وحيث .
( 9 ) . م : لأنها .
( 10 ) . م : واللازم باطل فالملزوم مثله .
( 11 ) . م : الملازمة .
( 12 ) . م : - عن العلّة .
( 13 ) . م : - عن العلّة .
( 14 ) . ج : الكلام إليه فيدور أو .
( 15 ) . م : و .
( 16 ) . م : + و .