واعلم أنّه ذكر في القانون بعد ذكر الوهم : « وهذه القوى لا يتعرّض الطبيب لمعرفتها ؛ وذلك لأنّ مضارّ أفعالها تابعة « 1 » لمضارّ أفعال « 2 » قوى اخر مثل التخيّل والخيال والذكر الذي سيقوله بعد ؛ والطبيب إنّما ينظر في القوى التي إذا لحقتها مضرّة في فعلها كان ذلك مرضا ؛ فإن كانت « 3 » المضرّة تلحق فعل قوّة بسبب مضرّة لحقت فعل قوّة أخرى كانت تلك المضرّة تتبع سوء مزاج أو فساد تركيب في عضو « 4 » ؛ فيكفيه أن يعرف أنّ لحوق تلك المضرّة بسبب « 5 » سوء مزاج ذلك العضو أو فساد « 6 » تركيبه « 7 » حتّى يتدارك بالعلاج ولا عليه أن يعرف حال القوّة التي إنّما يلحقها بواسطة ، إذا عرف حال التي يلحقها بغير واسطة « 8 » » هذا كلامه وفيه اعتراف بأنّ طريق /
B
36 / التجربة لا يتمشّى في الواهمة « 9 » . » انتهى كلامه « 10 » بعبارته .
وأقول : إن أريد بقوله : « لا يتمشّى طريق التجربة في الواهمة » أنّه لا يتمشّى معرفة المحلّ الذي تختصّ به الواهمة بالتجربة ، فهو ممنوع ؛ ولا اعتراف في كلام الشيخ بذلك ؛ إذ غاية ما ذكره « 11 » أنّ الطبيب لا يتعرّض للنظر في مضارّ أفعال قوى تتبع مضارّ أفعال قوى أخرى ؛ ولا يلزم من ذلك أنّه لا يمكن معرفة محلّها من الطبّ أو « 12 » التجربة .
وإن « 13 » أراد أنّه لا يتمشّى بالتجربة معرفة المحلّ المختصّ بالواهمة ، فهو أيضا ممنوع ؛ إذ تبعيّة مضارّ أفعال قوّة لمضارّ أفعال قوّة أخرى لا يستلزم اشتراكهما في المحلّ حتّى لو كانت مضارّ أفعال الواهمة تابعة لمضارّ أفعال قوى كثيرة كان محلّها محلّ تلك القوى ؛ فلم يكن للواهمة محلّ مخصوص .
وإن أراد أنّ التجربة لا تتمشّى « 14 » في معرفة محلّ الواهمة مطلقا ، فذلك أظهر فسادا ؛ فإنّه لا يخلو إمّا أن تكون تبعيّة المضارّ للمضارّ مستلزما لاتّحاد « 15 » المحلّ أو لم يكن .
هامش
( 1 ) . س : - تابعة .
( 2 ) . س : - أفعال .
( 3 ) . س : - ذلك مرضا فإن كانت .
( 4 ) . ج : عضونا .
( 5 ) . م : لسبب .
( 6 ) . ج : فساده .
( 7 ) . ج : - تركيبه .
( 8 ) . ج : يلحقها بواسطته .
( 9 ) . س ، م : الوهم .
( 10 ) . ج ، م : كلام الشارح .
( 11 ) . س ، م : ذكر .
( 12 ) . س : و .
( 13 ) . م : فإن .
( 14 ) . س : + للمضار ؛ م : لا يتمشى .
( 15 ) . م : لايجاد .