الإشارة إلى أحدهما عين الإشارة إلى الآخر « 1 » تحقيقا أو تقديرا ومع ذلك يكون ناعتا « 2 » له « 3 » .
قال السيّد العلّامة في حواشي التجريد : « ينتقض ذلك « 4 » بحلول الأطراف في محالّها ؛ فإنّ الإشارة إلى الطرف غير « 5 » الإشارة « 6 » إلى ذي الطرف . »
وأجاب عنه بأنّ الإشارة إلى الطرف عين « 7 » الإشارة « 8 » إلى ذي الطرف ؛ فإنّ الإشارة إلى النقطة إشارة إلى الخطّ الذي هو طرفه .
وأقول : إنّه منقوض بالأعراض الغير السارية ؛ « 9 » وإنكار البعض هذا النقض « 10 » والقسم لا يفيد حيث لا يتّضح « 11 » به تعريف الحلول المطلق الذي كلامنا فيه ؛ وما ذكره السيّد غير سديد أوّلا وثانيا ؛ « 12 » وأيضا « 13 » /
A
15 / يلزم على هذا التعريف أن يكون المكان حالّا في المتمكّن ؛ إذ الإشارة إلى المكان إشارة إلى طرف المتمكّن « 14 » ، لاتّحادهما وضعا ؛ والإشارة إلى الطرف إشارة إلى ذي الطرف منه « 15 » ، كما حقّقه السيّد - قدّس سرّه - « 16 » ؛ فالإشارة إلى المكان إشارة إلى المتمكّن « 17 » ومع ذلك ناعت له ؛ إذ المعرّف قال « 18 » : المراد بالناعت ما يمكن أن يشتقّ منه اسم يحمل على المحلّ وهو المتمكّن .
اللّهمّ ! إلّا أن يقال « 19 » : المراد بقوله : « بحيث يكون الإشارة إلى أحدهما » - إلى آخره - أن يكونا متّحدين في الإشارة بحيث لا يمكن تبائنهما فيها ؛ وفيه ما فيه ؛ « 20 » [ 48 ] أو يقال :
هامش
( 1 ) . م : الأخرى .
( 2 ) . س : نافعا .
( 3 ) . ج : - له .
( 4 ) . ج : وذلك ينتقض .
( 5 ) . س : عين .
( 6 ) . م : اشاره .
( 7 ) . ج : - عين ؛ م : غير .
( 8 ) . ج ، م : اشاره .
( 9 ) . س : - فإنّ الإشارة . . . السارية .
( 10 ) . س : البعض .
( 11 ) . س : لا يصح .
( 12 ) . س : + فإن الإشارة إلى النقطة إشارة إلى الخط الذي هو طرفه وأقول إنه منقوض بالأعراض الغير السارة ، وإنكار النقض هذا البعض والقسم لا يفيد حيث لا يتضح به تعريف الحلول المطلق الذي كلامنا فيه ؛ وما ذكره السيّد غير سديد أولا وثانيا ؛ م : - وإنكار . . . ثانيا .
( 13 ) . ج : - إنّه منقوض . . . أيضا .
( 14 ) . م : الممكن .
( 15 ) . ج : - منه .
( 16 ) . ج : - قدّس سرّه .
( 17 ) . م : الممكن .
( 18 ) . ج : فان .
( 19 ) . س : يعد .
( 20 ) . ج : - وفيه ما فيه .