أول : وجود نامهاى متعدد براي اين رساله اين شبهه را پديد آورده بود كه اين عناوين نامهاى رسايل مستقلى است « 66 » ، ولكن جستارهاى اين جانب روشن ساخت كه اين سه عنوان نامهاى مختلف يك رساله است . أكثر نسخ موجود اين رساله ، به عنوان « خلق الاعمال » است . براي نمونه در نسخ شمارهء 3322 و 4650 كتابخانهء مركزى دانشگاه و 431 و 871 كتب اهدايى مرحوم مشكاة اين رساله با نام مذكور آمده است ، ولى همين رساله در نسخهء شمارهء 7065 آستان قدس رضوى ، ونسخهء شمارهء 335 كتابخانهء دانشكدهء أدبيات مشهد تحت عنوان « جبر وتفويض » مندرج شده است .
دوم : اين رساله در مجموعهء « كلمات المحققين » به طبع سنگى به چاپ رسيده است ، وبه اشتباه از فيض كاشاني دانسته شده است ، در حالي كه مقايسهء محتواى اين رساله با كتاب « أسفار » ، ج 6 / 369 - 379 هر گونه احتمال انتساب آن را به غير صدرا نفى مىكند .
أستاذ كتابشناس آقاى دانش پژوه پس از ذكر اين رساله به عنوان « جبر وتفويض » ( يادنامه ، ص 117 ) آن را همان رسالهء « قضاء وقدر » پنداشتهاند . ولكن اگر كسى در أسامي مختلف اين رساله ودائرهء قضاء وقدر دقّت كافى نمايد متوجه اين اشتباه خواهد شد ، زيرا معناى قضاء وقدر معنايى كاملا جدا ومستقل از معنى جبر وتفويض است ، وبه قول عرفا لغت قضاء وقدر وارد مورد مقام قوس نزول ومتعلق به تمام موجودات است وجبر وتفويض مسألهاى است در قوس صعود ومتعلّق به عمل انسان ، واما خلق اعمال نيز معنى جامع بين اين دو مقام است .
در هر حال دلايل فوق ، نگارنده را بر آن داشت كه علاوة بر طبع تحقيقى اين رسالهء بىنظير وصغير - كه در نوع تحقيقات آخوند مقام والايى دارد - پردهء ابهام از اين مسائل برافكند ، واميدوار است كه مقبول أهل نظر افتد .
هامش
( 66 ) - شفيعي : مقدمه « الواردات القلبية » ، ص 30 .