المسألة التّاسعة من المنطق
استدل الرئيس في الشفاء على أنّ التصوّر لا يفيد التصديق [ 1 ] ، بأنّه إن كان « 1 » هذا المفرد المتصوّر سواء كان موجودا أولا ، مفيدا للتصديق ، فهو ليس موجبا له ، لأنّ ما لا يختلف حال الشيء بوجوده وعدمه ، فهو ليس علّة له ، وإن كان لوجوده مدخل في الإفادة ، فلا يكون مفردا بل قضيّة .
وأقول : فيه بحث أمّا أوّلا ، فلأنّه منقوض بإفادة « 2 » التصوّر ، فانّ المقدّمات جارية فيها .
وأمّا ثانيا فلأنّا نقول : هذا المفرد بوجوده الذهني ربّما يفيد التصديق من غير أن يصدق بوجوده فيه ، كما في إفادة التصوّر بعينه .
فظهر أنّ ما ذكره مغالطة ، ومثل ذلك غريب عن مثله .
هامش
( 1 ) إذا كان . س . ف .
( 2 ) بإفادته . ن .
( 1 ) أي لا يكون التصوّر موجبا لحصول التصديق .