[ الهيكل الرابع ]
( 1 )
في مباحث نفيسة من الإلهيّات
[ وفيه فصول خمسة ] ) عنون اثنان منها بواسطة الهيكل وخاتمته .
[ فصل ] في توحيد الواجب وتنزيهه عن وجوده الكثرة وقدّم هذا الفصل على إثبات الواجب لأنّه يثبت ذلك على وجه لا يتوقّف على إثباته فإنّه ينظر في وجوب الوجود وما يقتضيه من الأحكام الّتي من جملتها البراءة عن وجوه الكثرة .
[ لا يصحّ أن يكون شيئان هما واجب الوجود لأنّهما حينئذ اشتركا في وجوب الوجود ] ( 2 ) الّذي هو غير خارج عن حقيقتهما إذ لو خرج عن حقيقتهما أو حقيقة أحدهما فاتصافه به إمّا بسبب غيره وهو مستلزم لاحتياج الواجب إلى الغير في وجوب وجوده وإمّا بسبب ذاته فيتقدّم بوجوب الوجود على ذاته « 1 » لأنّ العقل يحكم بأنّ الشيء ما لم يجب وجوده أوّلا لم يجب عنه وجود شيء أصلا سواء كان ذلك الشيء عينه أو غيره .
فإنّ العقل يحكم به حكما كليّا من غير استثناء تلك الصّورة فإنّه يحكم بأنّ معطى الوجود من حيث هو معطى الوجود يجب تقدّمه بالوجود على ما يعطيه الوجود فالوجود « 2 » السّابق إن كان عين اللّاحق لزم تقدّم الشيء على نفسه وإن كان غيره ننقل الكلام إليه حتى يتسلسل أو يدور .
فثبت أنّ وجوب الوجود غير خارج عن حقيقتهما فإمّا جزء حقيقتهما أو عين حقيقتهما أو جزء واحد وعين الاخر وعلى التقادير .
[ فلا بدّ من فارق ( 3 ) بينهما ] يكون فصلا أو مشخّصا لهما أو لأحدهما .
[ فيتوقّف وجود أحدهما أو كليهما على الفارق ] ( 4 ) أمّا الأوّل فبأن يكون مميّز كلّ منهما
هامش
( 1 ) . فيقدم وجوب الوجود على ذاته . س
( 2 ) . فالوجوب . ح . س . م