وكذلك لو لم يقيّد حدّ دلالة الالتزام بتوسّط الوضع لانتقض بدلالة المطابقة ، فإذا اطلق لفظ « الشمس » وعني به الضوء ، كان دلالته عليه مطابقة « 1 » ، وصدق عليها أنّها دلالة اللفظ على ما خرج عن المعنى الموضوع له ، فهي داخلة في حدّ دلالة الالتزام لولا التقييد ب « توسّط الوضع » ، فإنّه إذا قيّد به خرجت عنه لأنّها ليست ثمّة بواسطة أنّ اللفظ موضوع لما خرج ذلك المعنى عنه .
[ 9 - شرائط الدلالة الالتزاميّة ]
قال : يشترط في الدلالة الالتزاميّة كون الخارج بحالة يلزم من تصوّر المسمّى في الذهن تصوّره ، وإلّا لامتنع فهمه من اللفظ ؛ ولا يشترط فيها كونه بحالة يلزم من تحقق المسمّى في الخارج تحقّقه فيه ، كدلالة لفظ « العمى » على البصر مع عدم الملازمة بينهما في الخارج .
أقول : لمّا كانت الدلالة الالتزاميّة دلالة اللفظ على ما خرج عن المعنى الموضوع له ، ولا خفاء أنّ اللفظ لا يدلّ على كلّ أمر خارج عنه « 2 » ، فلا بدّ لدلالته على الخارج من شرط « 3 » ، وهو اللزوم الذهنيّ - أي كون
هامش
( 1 ) وهناك أيضا دلالة التزاميّة لما عرفت ، فتأمّل ( شريف ) .
( 2 ) أي عن المعنى الموضوع له ، وإلّا لزم أن يكون كلّ لفظ وضع لمعنى دالّا على معان غير متناهية ، وهو ظاهر البطلان ( شريف ) .
( 3 ) وأمّا الدلالة على المعنى الموضوع له - أعني المطابقة - فيكفي فيها العلم بالوضع ، فإنّ السامع إذا علم أنّ اللفظ المسموع موضوع لمعنى فلا بدّ أنّ ينتقل ذهنه من سماع اللفظ إلى ملاحظة ذلك المعنى ، وهذا هو الدلالة المطابقيّة ، وكذا إذا - - علم أنّ ذلك اللفظ موضوع لمعان متعدّدة فإنّه عند سماعه ينتقل ذهنه إلى ملاحظة تلك المعاني بأسرها ، فيكون دالّا على كلّ واحد منها مطابقة ، وإن لم يعلم أنّ مراد المتكلّم ما ذا من بين تلك المعاني ، فإنّ كون المعنى مرادا للمتكلّم ليس معتبرا في دلالة اللفظ عليه ، إذ هي - أعني دلالة اللفظ على المعنى - عبارة عن كونه مفهوما من اللفظ ، سواء كان مرادا للمتكلّم أو لا .
وأمّا الدلالة التضمّنيّة فلا تحتاج أيضا إلى اشتراط ، لأنّ اللفظ إذا وضع لمعنى مركّب كان دالّا على كلّ واحد من أجزائه دلالة تضمّنيّة ، لأنّ فهم الجزء لازم لفهم الكلّ ، ولا يمكن أن يكون اللفظ موضوعا لخصوصيّة معنى مركّب من أجزاء غير متناهية حتّى يلزم دلالة اللفظ الواحد على أمور غير متناهية دلالة تضمّنيّة . ولا يمكن أيضا أن يوضع لفظ واحد بإزاء كلّ واحد من معان غير متناهية بأوضاع غير متناهية ، حتّى يلزم كونه دالّا بالمطابقة على ما لا يتناهى ( شريف ) .