لا يقال : لا نسلّم لزوم الدور أو التسلسل ؛ وإنّما يلزم لو لم ينته الاكتساب إلى قانون بديهيّ - وهو ممنوع .
لأنّا نقول : المنطق مجموع قوانين الاكتساب « 1 » ، فإذا فرضنا أنّ المنطق كسبيّ وحاولنا اكتساب قانون منها - والتقدير أنّ الاكتساب لا يتمّ إلّا بالمنطق - فيتوقّف اكتساب ذلك القانون على قانون آخر ، وهو أيضا كسبيّ على ذلك التقدير ، فالدور أو التسلسل لازم .
وتقرير الجواب : أنّ المنطق ليس بجميع الأجزاء بديهيّا - وإلّا لاستغني عن تعلّمه - ولا بجميع أجزائه كسبيّا - وإلّا لزم الدور أو التسلسل كما ذكره المعترض - بل بعض أجزائه بديهيّ - كالشكل الأوّل « 2 » - والبعض
هامش
( 1 ) وذلك لأنّ الاكتساب إمّا للتصوّر وإمّا للتصديق ، والأوّل إنّما هو بالقول الشارح والثاني بالحجّة ؛ فقوانين الاكتساب ليست إلا قوانين متعلّقة بأحدهما ، وهي القوانين المنطقيّة المتعلّقة باكتساب التصوّرات والتصديقات ، فليس هناك قانون متعلّق بالاكتساب خارج عن المنطق ( شريف ) .
( 2 ) فإنّ إنتاجه لنتائجه بيّن لا يحتاج إلى بيان أصلا ، بل كلّ من تصوّر موجبتين كليّتين على هيأة الضرب الأوّل من الشكل الأوّل وتصوّر الموجبة الكليّة التي هي نتيجتهما ، جزم بديهة باستلزامهما إيّاها ، وهكذا حال باقي الضروب ، وكذلك القياس الاستثنائي المتّصل ، فإنّ من علم الملازمة وعلم وجود الملزوم ، علم وجود اللازم قطعا وعلم بديهة أنّ المقدّمتين المذكورتين - أعني المقدّمة الدالّة على الملازمة والمقدّمة الدالة على وجود الملزوم - تستلزمان تلك النتيجة ؛ وهكذا الحال إذا استثني نقيض التالي ، وكذا القياس الاستثنائيّ المنفصل بديهيّ الإنتاج ، وكثير من مباحث العكوس والتناقض بديهيّ أيضا . فإن قلت : إذا كانت هذه المباحث بديهيّة فلا حاجة إلى تدوينها في الكتب .
قلت : في تدوينها في الكتب فائدتان : إحداهما إزالة ما عسى أن يكون في بعضها من خفاء محوج إلى التنبيه ، وثانيتهما أن يتوصّل بها إلى المباحث الأخرى الكسبيّة ( شريف ) .