ففي الافتراض قياسان ، وزعم القوم أنّ أحدهما لا بدّ أن يكون على نظم الشكل الأوّل ، والآخر على نظم ذلك الشكل المطلوب إنتاجه ، وهو ليس بصحيح على الإطلاق ، لأنّ الافتراض في خامس هذا الشكل ليس كذلك ، بل أحد القياسين فيه من الشكل الثاني والآخر من الشكل الثالث ، والافتراض في ثانيه أيضا لا يجب أن يقرّر كما قرّروه ، فإنّه يمكن أن يبيّن بحيث يكون القياس الأوّل من الشكل الأوّل والثاني من الثالث على أنّ الاستنتاج من الأوّل والثالث أظهر وأبين من الاستنتاج من الرابع والأوّل .
ثمّ إنّك تراهم يفترضون في باب العكوس في الكلّيّات ولا يفترضون في باب الأقيسة إلّا في الجزئيّات ، وهو أيضا ليس بمستقيم مطلقا ، بل الافتراض في الشكل الثاني والثالث لا يتمّ في المقدّمة الكلّيّة ، لأنّ أحد قياسيه أمر غير مشتمل على شرائط الإنتاج أو مرتّب على هيأة الضرب المطلوب إنتاجه .
وأمّا الافتراض في الشكل الرابع ، فقد يتمّ في المقدّمة الكلّيّة كما في كبرى الضرب الأوّل وصغرى الضرب الرابع ، وعليك الاعتبار والامتحان بما أعطيناك من القانون الكلّي .
[ 99 - الاختلاف في الضروب الناتجة من الشكل الرابع ]
قال : والمتقدّمون حصروا الضروب الناتجة في الخمسة الأول ، وذكروا لعدم إنتاج الثلاثة الأخيرة الاختلاف في القياس من بسيطتين ، ونحن نشترط كون السالبة فيها من إحدى الخاصّتين فيسقط ما ذكروه من الاختلاف .