وأمّا الثاني فلأنّه لو لم يجب ثبوت عين الآخر على تقدير نقيض كلّ واحد منهما لجاز ثبوت نقيض الآخر على تقدير نقيض كلّ واحد منهما ، فيجوز ارتفاع الجزءين ، فلا يكون بينهما انفصال حقيقيّ والمقدّر خلافه - هذا خلف .
وكلّ واحدة من غير الحقيقيّة - أي من مانعتي الجمع والخلوّ - تستلزم الأخرى من نقيضي جزأيهما ، فمتى صدق منع الجمع بين أمرين صدق منع الخلوّ بين نقيضيهما ، فإنّه لو جاز ارتفاع النقيضين لجاز اجتماع العينين ، فلا يكون بينهما منع الجمع ، ومهما صدق منع الخلوّ بين أمرين صدق منع الجمع بين نقيضيهما ، فإنّه لو جاز اجتماع النقيضين لجاز ارتفاع العينين ، فلا يكون بينهما منع الخلو .
تحرير القواعد المنطقية في شرح الرسالة الشمسية — صفحة 380
مساهمون: قطب الدين الرازي
ص٣٨٠