اللغويّة « 1 » - والنهي تحت الأمر بناء على أنّ الترك هو كفّ النفس « 2 » ، لا عدم الفعل عمّا من شأنه أن يكون فاعلا .
ولو أردنا « 3 » إيرادهما في القسمة قلنا : الإنشاء إمّا أن لا يدلّ على طلب
هامش
( 1 ) قد يقال : الاستفهام تنبيه للمخاطب على ضمير المتكلم من الاستعلام ، فالمناسبة اللغويّة مرعيّة .
ويردّ : بأنّ المقصود الأصلي من الاستفهام فهم المتكلم ما في ضمير المخاطب - لا تنبيهه على ما في ضمير المتكلم من الاستعلام - فإذا لوحظ المقصود الأصلي لم تكن تلك المناسبة مرعيّة ، والأمر في ذلك سهل ( شريف ) .
( 2 ) ذهب جماعة من المتكلّمين إلى أنّ المطلوب بالنهي ليس هو عدم الفعل - كما هو المتبادر إلى الفهم - لأنّ عدمه مستمرّ من الأزل إلى الأبد ، فلا يكون مقدورا للعبد ولا حاصلا بتحصيله ، بل المطلوب به هو كفّ النفس عن الفعل ، وحينئذ يشارك النهي الأمر في أنّ المطلوب بهما هو الفعل ، إلّا أنّ المطلوب بالنهي فعل مخصوص هو الكفّ عن فعل آخر ، وحينئذ يمكن إدراجه في الأمر كما ذكره ، ويمكن إخراجه عنه بأن يقيّد الأمر بأنّه طلب فعل غير كفّ ، كما فعله بعضهم .
وذهب جماعة أخرى منهم إلى أنّ المطلوب بالنهي هو عدم الفعل ، وهو مقدور للعبد باعتبار استمراره ، إذ له أن يفعل الفعل فيزول استمرار عدمه ، وله أن لا يفعله فيستمرّ ( شريف ) .
( 3 ) جعل الشارح طلب شيء أعم من طلب الفعل ، لأنّه جعله متناولا لطلب الفهم وطلب غيره - أعني طلب الفعل وطلب تركه - وقد عرفت أنّ الاستفهام أيضا يدلّ على طلب الفعل ، وكيف لا ، والمطلوب من الغير إمّا فعله فقط - على رأي - وإمّا فعله مع عدمه على رأي آخر ، وليس المطلوب بالاستفهام هو العدم ، فتعيّن أن يكون هو الفعل ، إذ لا مقدور غيرهما اتّفاقا ، فالأولى أن يقال : الإنشاء إذا دلّ على طلب الفعل دلالة وضعيّة فإمّا أن يكون المقصود حصول شيء في الذهن - من حيث هو حصول شيء فيه - فهو الاستفهام ، وإمّا أن يكون المقصود حصول شيء في الخارج أو عدم حصوله فيه : فالأوّل مع الاستعلاء أمر الخ والثاني مع الاستعلاء نهي الخ ، وإنّما قيّدنا الاستفهام بالحيثيّة لئلا يعترض بنحو « علّمني » و « فهّمني » ، فإنّ المقصود منهما حصول التعليم والتفهيم في الخارج ، لكن خصوصيّة الفعل اقتضت حصول أثره في الذهن ؛ وهذا الفرق دقيق يحتاج إلى تأمّل صادق مع توفيق إلهيّ ، واللّه الموفق ( شريف ) .