الجنس مع النوع والشخص « 1 » . وكذلك تحمل حدود الفصول على الأشخاص والأنواع كما تحمل الأسماء . وإذا كان هذا هكذا وكان قد قيل إن الأشياء التي أسماؤها متواطئة هي التي الاسم لها والحد عام وواحد بعينه ، فواجب أن يكون مما يخص الفصول والأشياء التي في هذه المقولة أن حملها على جميع ما تحمل عليه هو على طريق حمل الأشياء المتواطئة أسماؤها « 2 » « 3 » .

« 4 » ( 29 ) وقد يظن أن كل جوهر فإنه إنما يدل على الجوهر المشار إليه ، وهو الشخص . فأما الجواهر الأول فالأمر فيها بين أنها إنما تدل على الأشخاص المشار إليها لأن ما يستدل من أسمائها عليها هو شئ واحد بالعدد . وأما الجواهر الثواني ، فقد توهم الأسماء الدالة عليها لاشتباهها بأسماء الأشخاص أو لاستعمالها مواضع أسماء الأشخاص أنها تدل على المشار إليه . وليس الأمر كذلك ، بل إنما تدل « 5 » على أي مشار اتفق إذ كان الموضوع لذلك الاسم ليس واحدا بعينه كالاسم الدال بشكله على الجوهر الأول . وذلك أن زيدا وعمرا إنما يدل « 6 » على مشار إليه فقط . وأما الإنسان والحيوان وبالجملة النوع والجنس ، فإنما يدل به على كثيرين . وهي مع هذا تميز أولئك الكثيرين من غيرهم لا تمييزا يكون علامة