ومع العرفية العامة مطلقة . ومع الخاصة وجودية لا دائمة « 1 » . والمشروطة العامة والخاصة مع العامة النتيجة مشروطة عامة . ومع الخاصة خاصة . ومع العرفية العامة عرفية عامة « 2 » . ومع الخاصة عرفية خاصة . والعرفية العامة أو الخاصة مع المشروطتين والعرفيتين النتيجة عرفية عامة إن كانت الكبرى عامة ، وخاصة إن كانت خاصة . وبيان هذا ظاهر ، لما مرّ . قال : وأمّا الشكل الثاني فشرطه بحسب الجهة أمران : أحدهما : صدق الدوام على الصغرى ، أو كون الكبرى من القضايا المنعكسة السوالب . والثاني « 3 » أن لا تستعمل الممكنة إلّا مع الضرورية « 4 » المطلقة ، أو مع الكبرتين « 5 » المشروطتين . أقول : هذا شرط إنتاج الشكل الثاني ، وهو أمران : أحدهما : أحد الأمرين ، وهو : إمّا صدق الدوام على الصغرى ، بأن تكون ضرورية أو دائمة .
هامش
( 1 ) لفظ « لا دائمة » لم يرد في ( م ) .
( 2 ) في ( ر ) : « لا عامة » .
( 3 ) في ( ش ) : « وثانيهما » .
( 4 ) في ( م ) : « الضرورة » .
( 5 ) في ( ش ) : « الكبريين » .