الالفاظ المستعملة في المنطق — صفحة 75

الفصول المقوّمة لنوع ما أخصّ من جنس ذلك النوع ، وأعمّ أو مساوية لذلك النوع « 1 » . ولمّا كانت المحمولات المساوية لنوع ما ليست تحمل على أكثر ممّا يحمل عليه ذلك النوع ، وكان النوع يحمل على مختلفين « 2 » لا بالنوع لكن بالعدد ، لزم أن يكون الفصل المساوي لذلك النوع يحمل على مختلفين « 3 » لا بالنوع لكن « 4 » بالعدد . وأمّا الفصل الأعمّ من النوع فإنّه يحمل على أشخاص ذلك النوع وعلى أشخاص نوع آخر . فإذن الفصل الأعمّ ليس يحمل على المختلفين « 5 » بالعدد فقط لكن على المختلفين « 6 » بالنوع . فإذن « 7 » ليس كلّ فصل يحمل على كثيرين مختلفين بالنوع « 8 » . فإذن الرسم الذي رسم به الفصل أنّه هو المحمول على كثيرين مختلفين بالنوع / من طريق أيّ شيء هو ليس رسما « 9 » لكلّ فصل لكن للفصول « 10 » التي هي أعمّ من النوع [ الأوّل ] فقط . ( 30 ) « 11 » والكلّيّات التي تحمل على أشخاص ما من طريق « 12 » ما هو متى شاركتها « 13 » كلّيّات أخر في تلك الأشخاص ، وكانت تليق أن تؤخذ في جواب المسألة عن الكلّيّات الأول بكيف « 14 » هي في أحوالها ، وكانت مساوية للأوّل في الحمل ، وكان « 15 » الدالّ عليها لفظا مفردا ، فإنّها تسمّى خواصّ الكلّيّات الأول . ومتى « 16 » شارك النوع في الأشخاص التي يحمل « 17 » عليها النوع كلّيّات بهذه الصفة فإنّ تلك تسمّى خواصّ ذلك النوع . مثال ذلك الضحّاك ، فإنّه [ مشارك للإنسان ] « 18 » في الحمل على زيد وعمرو ، ويؤخذ في جواب المسألة