الالفاظ المستعملة في المنطق — صفحة 74

أيّ شيء هو « 1 » ، وكان الفصل يحمل من طريق كيف هو ، لزم أن تكون الفصول الذاتيّة للنوع « 2 » تؤخذ في جواب المسألة عن ذلك النوع بأيّ « 3 » شيء هو . وكذلك الفصول المقوّمة لجنس ما ، فإنّها تؤخذ في جواب المسألة عن ذلك الجنس أيّ شيء هو . وتلك حال كلّ فصل [ مقوّم ، فإنّه ] « 4 » يؤخذ في التمييز « 5 » بين ما يقوّم « 6 » وبين آخر « 7 » يشاركه في الجنس الذي هو أعلى منه . فلذلك صار الفصل يقال « 8 » فيه إنّه [ هو ] المحمول على كلّيّ من طريق أيّ شيء « 9 » هو ، ويقال إنّه هو الذي [ يميّز بين ما تحت جنس واحد بعينه ، ويقال إنّه هو الذي ] [ تختلف به ] « 10 » الأشياء التي لا تختلف بالجنس « 11 » . ولمّا كانت الأشياء التي تؤخذ في جواب أيّ شيء هو بعضها / يفاد « 12 » به معرفة ما يتميّز به الشيء في ذاته عن غيره وبعضها يفيد « 13 » معرفة ما يتميّز به الشيء في أحواله فقط عن « 14 » غيره ، فالفصول الذاتيّة تفيد « 15 » تميّز الشيء عن غيره في ذاته لا في أحواله . فلذلك متى قيل في الفصل الذاتيّ إنّه [ هو ] المحمول على كلّيّ « 16 » من طريق أيّ شيء هو [ فينبغي أن يزاد فيقال من طريق أيّ شيء هو ] « 17 » في ذاته لا في أحواله . والفصول المقوّمة لنوع أو لجنس فإنّها تحمل كما قد قيل على ذلك النوع [ أو ذلك الجنس ] حملا مطلقا . لكن ربّما وجد في الفصول المقوّمة ما هو « 18 » مساو في الحمل للكلّيّ « 19 » الذي قوّمه ، [ وقد يوجد أيضا ] فيها « 20 » ما هو أعمّ من الكلّيّ الذي قوّمه . ولمّا كان [ الفصل المقوّم ] « 21 » لنوع ما يحمل على جنس ذلك النوع حملا غير مطلق لزم أن تكون