الفصل الرابع ( 22 ) في أنّ الحقّ هو كلّه في كلّ وجه من الوجوه ولو كان واحدا في ذاته ( المقال الأوّل )
1 هل نجد النّفس في كلّ ناحية من نواحي الكلّ لأنّ جسم الكلّ هو ذو كمّ محدود في حين أنّ من طبيعتها « أن تتوزّع في الأجسام » ؟ أو إنّها من تلقاء ذاتها في كلّ وجه من الوجوه ؟ فلا تساق إلى حيث يسوقها الجسد ، ما دام الجسد بأن يجدها قبله أحرى ، على أنّها في كلّ ناحية من النّواحي . فيجدها الجسد حيثما يحلّ ، / وهي نفس قد استوت قبله في هذا الجزء أو ذلك من أجزاء الكلّ ، وكان جسم الكلّ ، من حيث إنّه كلّ ، قائما في النّفس وهي حاضرة آنذاك . ولكن إن كانت النّفس ممتدّة إلى كمّ محدود قبل أن يدرك الجسم كمّه المحدود ، وقد ملأت الأبعاد كلّها ، فكيف لا تغدو مقدّرة بمقدار ؟ أو على أيّ وجه يمسي كيانها في الكلّ قبل / أن ينشأ ، ما دام الكلّ غير قائم حقّا ؟ ثمّ كيف نتصوّرها ، هي التي نقول فيها إنّها لا تتجزّأ ولا تخضع لمقدار ، على أنّها في كلّ ناحية ونحن نعلم أنّها ليست لها مقدار ؟ وإذا قلنا فيها إنّها تمتدّ مع الجسم وهي ليست جسما ، فإنّا بذلك لا نرفع الإشكال إذ إنّا نسلّم آنذاك بخضوعها للمقدار عرضا . / ومن المعقول أن نتساءل ، مع ذلك ، هنا أيضا ، عن خضوعها للمقدار كيف يتمّ . ليست النّفس على حال الكيف ، كالحلاوة أو اللّون مثلا ، يمتدّ بامتداد الجسم كلّه . فإنّ هذه الأمور كلّها إنّما هي أحوال في الأجسام ، فتشمل الانفعالات المنفعل كلّه ، ولا تكون قائمة في ذاتها ما دامت شيئا يقع / في الجسد وندركها نحن على أنّها كذلك . فلا غرو إن غدت مكمّمة بكمّه حتما ولم ينفعل بياض الجزء بانفعال بياض الجزء الآخر . أمّا البياض ، فإنّه ، نوعا في الجزء ، بياض للجزء الآخر بالذات ، ولكن لا بالعدد . أمّا النّفس فإنّها ، عددا ، هي هي في القدم وفي اليد ، بالنّحو الذي تدلّ الإدراكات عليه . / ثمّ إن الكيف يبدو مجزّءا في ذاته ؛ أمّا النّفس فليست مجزّأة في ذاتها ، بل يقال فيها إنّها مجزّأة بمعنى أنّها في كلّ ناحية من النّواحي . فلنقبل على هذه الأمور كلّها إذا ، إن توافر لنا فيها شيء واضح مقبول ، ولنستهلّ قولنا في النّفس كيف يسعها ، وهي منزّهة عن الجسمية ، / أن تتسرّب إلى أبعد ما يمكن ، سواء أكان تسرّبها سابقا للأجسام أم تمّ فيها . وإن بدا أنّه يسعها الأمر حدوث الأجسام ، فربّما سهل علينا الاقتناع بوقوع شيء من نوعه في الأجسام أيضا .