تلخيص كتاب ما بعد الطبيعة — صفحة 61

مجرى الهيولى « 1 » ، إذ كان هذا شأن الهيولى ، أعنى أن تكون مشتركة ، وهو بالجملة شئ عرض لصورة الشئ العامة على جهة ما يعرض الكلى لمعقول الشئ . وكذلك « 2 » أيضا يظهر من أمر الفصل أنه لا حق لحق معقول « 3 » صورة الشئ الخاصة من حيث هي في الذهن ، وهو بالجملة يحاكى الصورة ، كما أن الجنس يحاكى الهيولى . 33 - ومن هاهنا تتبين « 4 » نسبة الحدود إلى المحدودات ، وينحلّ كثير من التشكيكات عليها « 5 » ، مثل ما شكّ فيه كثير من القدماء ؛ وذلك أنهم قالوا : كيف يكون الحيوان الذي نأخذه « 6 » مثلا في حدّ الإنسان أعمّ من الإنسان ، وهو جزء منه . وكذلك قد يشكّ كيف يمكن أن يحمل الجزء على النوع من طريق ما هو . وهذا كله إنما عرض لهم . من حيث إنهم لم تتميز لهم جهة الوجودين ، أعنى الوجود « 7 » الذهني والوجود « 8 » الذي خارج الذهن . فلزمتهم هذه الشكوك على جهة ما يلزم من الأشياء « 9 » التي يؤخذ « 10 » فيها القول بإهمال على أنه واحد وهو كثير « 11 » . وإذا كان هذا هكذا ولاح كيف نسبة الجنس والفصل إلى أجزاء « 12 » المحدود « 13 » ، فبيّن أن أجزاء الجوهر المشار إليه ليس شيئا أكثر « 14 » من المادة المحسوسة ؛ وكذلك الأمر في الأعراض على النحو الذي شأنه أن توجد لها الحدود « 15 » والصورة المحسوسة ، وذلك ما قصدنا بيانه « 16 » من أوّل الأمر .