المنطقيات للفارابي — صفحة 501

يلزم ضرورة ان يكون كل فاسد مكونا . فإن لم يكن كذلك فبعض الفاسد غير مكون ، وكلما هو غير مكون غير فاسد ، فإذا ( 486 ملى ) يكون بعض ما هو فاسد غير فاسد . وذلك محال . والمثال الذي تقدم في القول الذي قبل هذا هو أليق بهذا القول . وذلك قوله : ان كان غير المكون غير فاسد ، وغير الفاسد غير مكون ، فإنه يلزم ضرورة ان يكون المكون فاسدا ، والفاسد مكونا . ( ب 292 ) وبرهان ذلك هو الذي قلناه نحن ، وقوله : الذي تقدم وهذان قياسان مركبان ، يعنى ان قولنا : ان كان المكون غير فاسد و [ غير ] المكون فاسدا هو قياس ما شرطي إذا زيد عليه الاستثناء . ثم قولنا : ان كان غير الفاسد غير مكون ، فالفاسد مكون قياس اخر إذا زيد عليه الاستثناء ، فيكون هذان قياسان مركبان « 1 » وانما جعلهما مركبين ، لأنه افرد مقدمات القياسين على حدة ونتائجهما على حدة . ولذلك ان كان غير المكون غير فاسد ، فالفاسد مكون ، وان كان غير الفاسد مكونا « 2 » ، فالمكون فاسد . فهذان أيضا قياسان شرطيان . وإذا كانت ا موجودة في كل ب وفي كل ج ، وكانت لا تقال على اخر غيرهما وكانت ب « 3 » موجودة في كل ج ؛ فإنه لا يجب لا محة ان يرتجع ا وب . وبرهان ذلك ان ا مقولة على ب وج فقط ، وب مقولة على نفسها وعلى ج ، فهو بيّن إذا ان كلما يقال عليه ا ، فان ب يقال عليه لا محالة ، فإذا ب ترتجع على ا ه . وأيضا إذا كانت ا وب في كل ج ، ورجعت ج على ب ضرورة ، ان يكون ا مقولة على كل ب . لأنه إذا كانت ا في كل ج ، وج في كل ب ، لان ج ترتجع على ب ، فإنه بيّن أن تكون ا في كل ب . يعرّف في هذا الفصل عرضا يعرض فيما يأتلف في الشكل الثاني ، ويتبيّن اى شئ يلحق تاليف الشكل الثاني ، إذا كان فيه ذلك العرض . والعرض هو ان