الكلية ، فإنها لا يتبيّن في هذا الشكل بالخلف ، ولكنها يتبيّن في الشكل الثاني والثالث ( ب 266 ) .
اخبر بجملة ما قد تبيّن إلى الان في باب قياس الخلف التي في الشكل الثاني والثالث من أن الشكل الأول لا يشتمل من قياسات الخلف على ما ينتج الموجبة الكلية ، واما على القياسات التي ينتج المطلوبات الثّلاثة الباقية ، فابتدأ من الشكلين الباقيين بالشكل الثاني .
وبيان ذلك ان يكون ا موجودة في كل ب ، وان يكون ا موجودة في كل ج ؛ فإذ كان ذلك هكذا ، فإنه يجب ان يكون ج غير موجودة في كل ب ، وذلك محال ، لأنه قد بيّن ان ج موجودة في كل ب ، فإذا فالموضوع كذب ، فإذا نقيضه صدق ، وهو ان ا موجودة في كل ب . فإذا ان كان الموضوع ضد ما يريد ان ينتج ، فإنه يكون قياس ، وينتج المحال ، غير أنه لا يتبيّن لنا ما يريد بيانه . لأنه ان كانت ( 188 مج ) ا غير موجودة في شئ من ب ، وذلك مح ، فإذا هو كذب ان يكون ا غير موجودة في شئ من ب . ولكن ليس إذا كان ذلك كذبا ؛ كان ضده صدقا ، اعني بذلك ان يكون ا موجودة في كل ب .
ابتدأ الان يحصى مقائيس الخلف التي يكون في الشكل الثاني ، ويبيّن ان المطلوبات الأربعة كلّها يتبيّن بقياس خلف في الشكل الثاني ، فابتدأ بالموجبة الكلية ، فأخبر انها ينتج بقياس الخلف في الشكل الثاني . والموجبة الكلية قولنا : ا في كل ب ، فإذا أردنا ان نبيّنه بقياس الخلف ؛ لم يمكن ان يكون القياس الذي الخلف ينتجه في الشكل الأول على ما قد تبيّن ، ويكون في الشكل الثاني .
وبيان ذلك ان تأخذ نقيض الموجبة [ 237 ملى ] ، الكلية ، وهو قولنا : ا ليست موجودة في كل ب ، ونضيف إليها ا في كل ج ، فيحصل منه ا ليست في بعض ب ، وا في كل ج ، وذلك هو الضرب الرابع من الشكل الثاني ، فيلزم ان يكون ج غير موجودة في شئ من كل ب ، وذلك مح .
المنطقيات للفارابي — صفحة 281
مساهمون: أبو نصر الفارابي
ص٢٨١