قوله في « رسالته إلى الإسكندر » ، في سياسات المدن الجزئية : « من آثر اختيار العدل في التعاون المدني « 36 » ، فخليق ان يميّزه مدبّر المدينة في العقوبة » . وتمام هذا القول هكذا : من آثر اختيار العدل على الجور ، فخليق ان يميّزه مدبّر المدينة في العقوبة والثواب . يعني ان من آثر العدل ، فخليق ان يثاب ، كما أن من آثر الجور ، فخليق ان يعاقب .

ومن « 37 » ذلك ، ذكره لمقدمتي قياس ما ، واتباعهما نتيجة قياس آخر . وذكره لمقدمتي قياس ، واتباعه نتيجة لوازم تلك المقدّمات ، مثل ما فعله في كتاب « القياس » ، عند ذكر اجزاء الجواهر انها جواهر . ومن ذلك ، ( إشباعه ) القول « 38 » في تعديد جزئيات الشيء الواضح ، ليرى ، من نفسه ، البلاغ والجهد في الاستيفاء ؛ ثم تجاوزه عن الغامض من غير « 39 » اشباع في القول ، ولا توفيته في الخط .

ومن ذلك ، النظم والترتيب والرسم الذي في كتبه العلمية ، حيث تظنّ ان ذلك طباع له ، لا يمكنه التحوّل عنه . فإذا تؤمل « 40 » رسائله وجد كلامه فيها « 41 » منشأ ومنظوما على رسوم وترتيبات مخالفة لما في تلك الكتب . وتكفينا « رسالته » المعروفة إلى أفلاطون ، في جواب ما كان أفلاطون كتب اليه به ، يعاتبه على تأليفه « 42 » الكتب وترتيبه العلوم ، واخراجها في تأليفاته الكاملة المستقصاة . فإنه يصرح ، في هذه « الرسالة إلى أفلاطون » ، ويقول : « اني وان دوّنت هذه العلوم والحكم المضمونة بها ، فقد رتّبتها ترتيبا لا يخلص إليها الّا أهلها ، وعبّرت عنها بعبارات لا يحيط بها « 43 » الّا بنوها » . فقد ظهر ، مما وصفناه ، ان الذي سبق إلى الأوهام من التباين في المسلكين في امر ، يشتمل عليه حكمان ظاهران متخالفان ، يجمعها مقصود واحد .