الأعمال الفلسفية — صفحة 377

وشيئا يقوم مقام / الفصل . وأمّا في المركّب فإنّ الجنس يناسب المادة ، والفصل يناسب الصورة . 9 - الوجود من لوازم الماهيات لا من مقوّماتها . لكن الحكم في الأول الذي لا ماهيّة له غير الإنّية ، يشبه أن يكون الوجود « 58 » حقيقة ، إذا كان على صفة ، وتلك الصفة ماهيّة « 59 » الوجود . وليس تأكّد الوجود « 60 » ووجود المخصّص تأكيدا « 61 » ، بل هو معنى لا اسم له ، يعبّر عنه بتأكّد الوجود . ويشبه « 62 » أن يكون أول « 63 » ما يقال « 64 » فيه إنّ حقيقة الواجب « 65 » بالمعنى المطلق ، لا الواجبية « 66 » بالمعنى العام ، ومعناه أنّه يجب له الوجود . وقد يعبّر عن القوى باللوازم ، إذ ليس تعرف حقيقة كل قوّة ، ولو كانت « 67 » تعرف حقيقة الأول ، لكان وجوب الوجود شرح اسم لتلك الحقيقة . 10 - إذا كان معلول أخير « 68 » مطلقا ، أي لا يكون علّة