طَعِمُوا إِذا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ
« 1 » .
بل الغاية المتوخّاة إيقاف القارئ على مبلغ علم الخليفة بالكتاب ، وحدّ عرفانه مغازي آيات اللّه وأنّه لم يكن يعرف الحظر من قوله تعالى :
يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ
. وقد نزل بيانا للنهي عنها ، وعرفته الصحابة منه . وقالت عائشة : لمّا نزلت سورة البقرة نزل فيها تحريم الخمر ، فنهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله عن ذلك « 2 » .
ولا يكون بيان شاف في مقام الإعراب عن الحظر والحظر أولى منها ، ولا سيّما بملاحظة أمثال قوله تعالى :
قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ
« 3 » من الآيات الواردة في الإثم فقد حرّمت بكلّ صراحة الإثم الّذي هتفت الآية الأولى بوجوده في الخمر . والإثم : الذنب ، والآثم والأثيم : الفاجر . وقد يطلق على نفس الخمرة كقول الشاعر :
شربت الإثم حتّى ضلّ عقلي * كذاك الإثم تذهب بالعقول
« 4 » وليست منافع الخمر إلّا أثمانها قبيل تحريمها وما يصلون إليه بشربها من اللذّة ، وقد نصّ على هذا كما في تفسير الطبري « 5 » .
وما كان ذلك التأويل من الخليفة وطلب البيان بعد البيان ، وعدم الانتهاء قبل الزجر والوعيد إلّا لحبّه لها وكونه أشرب الناس في الجاهليّة ؛ كما ينمّ عنه قوله فيما أخرجه ابن هشام في سيرته « 6 » : « كنت للإسلام مباعدا ، وكنت صاحب خمر في الجاهليّة
هامش
( 1 ) - المائدة : 93 .
( 2 ) - أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخه 8 : 358 [ رقم 4457 ] ؛ وحكاه عنه السيوطي في الدرّ المنثور 1 : 252 [ 1 / 606 ] .
( 3 ) - الأعراف : 33 .
( 4 ) - لسان العرب 14 : 272 [ 1 / 75 ] ؛ تاج العروس 8 : 179 .
( 5 ) - جامع البيان 2 : 202 [ مج 2 / ج 2 / 359 ] .
( 6 ) - السيرة النبويّة 1 : 368 [ 1 / 371 ] .