بوده و براى مشوب كردن اذهان مسلمين اين خيانت را مرتكب شدهاند .
دوم : رواياتى كه در احكام شرعيه فرعيه مورد استناد قرار مىگيرند و فقيه جامع الشرائط از روى آن فروعات تكليفيه را استخراج مىكند ، اين موضوع شامل كليهء اخبار مربوط به فقه از طهارت كه عبارت است از : غسل ، تيمم ، وضوء و احكام آبها و همچنين ابواب و فصول مربوط به نماز از واجبات و نوافل و نيز مسائل مربوط به خمس ، زكات ، صوم ، جهاد ، معاملات عقود جائزه ، عقود لازمه ، نكاح ، طلاق ، حج ، حدود ، ديات سياست مدن ، جرائم و آثام ، و همهء فروعات و احكام تكليفيه .
تمام اخبار و روايات وارده در اين ابواب براى احدى قابل عمل نيست ، بايد مجتهد جامع الشرائط كه ملكهء استنباط احكام براى او حاصل شده است و طرق روايات را از هر جهت درك كرده و صحيح را از سقيم و درست را از نادرست تشخيص داده حكم خدا و رسول را از روى آن نصوص استخراج كرده و براى عمل به مسلمين معرفى كند ، و مجتهد هم با زحمات فوق العادهاى كه در اين راه كشيده و كوشش زيادى كه انجام داده و با موهبت قدسى كه از طرف خداوند براى وى پيش آمده اين قوه برايش حاصل گرديده است .
آرى ارباب فضل كه در طريق تحقيق و مطالعه قدم گذاردهاند مىتوانند در چگونگى اين روايات بحث كنند و در معانى و تأويلات مختلفه آن غور نمايند و ليكن تا ملكهء اجتهاد براى
الأرض و التربة الحسينية ( زمين و تربت حسينى ) ( فارسى ) — صفحة 43
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص٤٣