الثانية لو قال على بنى بنى أو بنى بنى فلان فك أولاد أولادي وأولاد أولاد فلان .
وأما ولد البنات فقال الحارثي ظاهر كلام الأصحاب هنا أنهم لا يدخلون مطلقا .
الثالثة الحفيد يقع على ولد الابن والبنت وكذلك السبط ولد الابن والبنت .
الرابعة لو قال الهاشمي على أولادي وأولاد أولادي الهاشميين لم يدخل من أولاد بنته من ليس هاشميا والهاشمي منهم في دخوله وجهان ذكرهما المصنف وغيره .
وبناهما القاضي على الخلاف في أصل المسألة .
ثم قال المصنف أولاهما الدخول معللا بوجود الشرطين وصف كونه من أولاد أولاده ووصف كونه هاشميا .
والوجه الثاني عدم الدخول وأطلقهما الحارثي وصاحب الفائق .
قال الحارثي ولو قال على أولادي وأولاد أولادي المنتسبين إلى قبيلتي فكذلك .
الخامسة تجدد حق الحمل بوضعه من ثمر وزرع كمشتر نقله المروذي وجزم به في المغنى والشرح والحارثي .
وقال ذكره الأصحاب في الأولاد وقدمه في الفروع .
ونقل جعفر يستحق من زرع قبل بلوغه الحصاد ومن نخل لم يؤبر .
فإن بلغ الزرع الحصاد أو أبر النخل لم يستحق منه شيء .
وقطع به في المبهج والقواعد .
وقال وكذلك الأصحاب صرحوا بالفرق بين المؤبر وغيره هنا منهم بن
الإنصاف — صفحة 83
مساهمون: المرداوي
ص٨٣