أما على الوجه الآخر بمنع القسمة فلا شفعة وكذلك بنى صاحب التلخيص الوجهين هنا على الخلاف في قبول القسمة .
وتقدم ذلك في باب الشفعة عند قول المصنف ولا شفعة بشركة الوقف .
ومنها نفقة الحيوان الموقوف فتجب حيث شرطت ومع عدم الشرط تجب في كسبه ومع عدمه تجب على من الملك له قاله في التلخيص .
وقال الزركشي من عنده وعلى الثانية تجب في بيت المال وهو وجه ذكره في الفروع وغيره .
قال في القواعد وإن لم تكن له غلة فوجهان .
أحدهما نفقته على الموقوف عليه .
والثاني في بيت المال .
فقيل هما مبنيان على انتقال الملك وعدمه .
وقد يقال بالوجوب عليه وإن كان الملك لغيره كما نقول بوجوبها على الموصى له بالمنفعة على وجه انتهى .
ومنها لا يجوز للموقوف عليه أن يتزوج الأمة الموقوفة عليه على الأولى ويجوز على الثانية .
قلت وعلى الثالثة .
قال في القواعد هذا البناء ذكره في التلخيص وغيره .
قال وفيه نظر فإنه يملك منفعة البضع على كلا القوالين ولهذا يكون المهر له انتهى .
قال الحارثي فعلى الأولى لو وقفت عليه زوجته انفسخ النكاح لوجود الملك .
ومنها لو سرق الوقف أو نماءه فعلى الأولى يقطع على الصحيح وقيل لا يقطع وإن قلنا لا يملكه لم يقطع على الصحيح وقيل يقطع .
الإنصاف — صفحة 44
مساهمون: المرداوي
ص٤٤