فعلى المذهب يجزئه عن الواجب على الصحيح من المذهب .
قال في الفروع ويجزئه عن الواجب في الأصح .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفائق .
وقيل لا يجزئه وهو احتمال في المحرر وقاله القاضي في موضع من كلامه .
قوله ( وإن قال الكافر لرجل أعتق عبدك المسلم عني وعلى ثمنه ففعل فهل يصح على وجهين ) .
وأطلقهما في المحرر والفروع والفائق والمغنى والشرح وشرح بن منجا .
أحدهما يصح ويعتق وله عليه الولاء كالمسلم وهو الصحيح من المذهب صححه في التصحيح وجزم به في الوجيز .
وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير واختاره القاضي في الخلاف .
وتقدم كلامه في المسألة التي قبلها .
والوجه الثاني لا يصح صححه الناظم .
تنبيه حكى الخلاف في المحرر والفروع والشرح وشرح بن منجا وجهين كالمصنف .
وحكاه في الرعايتين والحاوي الصغير والفائق روايتين .
قوله ( ومن أعتق عبدا يباينه في دينه فله ولاؤه وهل يرث به على روايتين ) .
وأطلقهما في الهداية والكافي والرعايتين والحاوي الصغير والشرح .
إحداهما يرث به وهو المذهب .
جزم به الخرقي والقاضي في جامعه والشريف في خلافه والشيرازي في
الإنصاف — صفحة 383
مساهمون: المرداوي
ص٣٨٣