والثاني يجوز الاقتصاص وإن قلنا ليس بوارث لأن ولاية الإمام ونظره في المصالح قائم مقام الوارث وهو مأخذ بن الزاغوني انتهى .
قلت قد تقدم من فوائد الخلاف في وصية من لا وارث له إن قيل إن بيت المال جهة ومصلحة جازت الوصية بجميع ماله .
وإن قيل هو وارث لم تجز إلا بالثلث قاله القاضي وتبعه في الفروع وتقدم ذلك في أول كتاب الوصايا .
وتقدم في آخر باب الفيء هل بيت المال ملك للمسلمين أم لا ؟
الإنصاف — صفحة 319
مساهمون: المرداوي
ص٣١٩