صححه في الحاوي الصغير .
قال في الرعاية الكبرى وهو أولى .
وقدمه في الرعاية الصغرى والفائق .
وقدمه في الفروع وغيره في كتاب الحج .
قال الحارثي وهو أقوى .
واختاره أبو بكر وصاحب التلخيص والمحرر .
وقيل لا تجزئ إلا من محل وصيته كحجه بنفسه .
وجزم به في الكافي وقدمه في الرعاية الكبرى .
لكن قال عن الأولى هو أولى كما تقدم .
وتقدم ذلك في كتاب الحج قبيل قوله ويشترط لوجوب الحج على المرأة وجود محرمها .
الثانية إن كان الموصى قد حج حجة الإسلام كانت الألف من ثلث ماله .
وإن كانت عليه حجة الإسلام فنفقتها من رأس المال والباقي من الثلث .
قوله ( فإن قال يحج عنى حجة بألف دفع الكل إلى من يحج عنه ) .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في المغنى والمحرر والشرح والوجيز وغيرهم .
وقدمه في الفروع والرعايتين والحاوي الصغير والفائق والمستوعب .
وقيل البقية من نفقة الحجة إرث جزم به في التبصرة .
وحكاه الحارثي رواية وقدمه في الهداية .
وصححه في الخلاصة وأطلقهما في المذهب .
الإنصاف — صفحة 239
مساهمون: المرداوي
ص٢٣٩