قال في الفروع وظاهر هذا من الشيخ أن من ذبح ليس كميت مع بقاء روحه انتهى .
قال في الرعاية ومن ذبح أو أبينت حشوته فقوله لغو .
وإن خرجت حشوته أو اشتد مرضه وعقله ثابت كعمر وعلي رضي الله عنهما صح تصرفه وتبرعه ووصيته .
قوله ( وإن عجز الثلث عن التبرعات المنجزة بدئ بالأول فالأول ) .
هذا المذهب وعليه الأصحاب .
وعنه يقدم العتق .
وعنه يقسم بين الكل بالحصص كالوصايا وهو وجه في المحرر .
قال الحارثي وليس بشيء .
قوله ( فإن تساوت قسم بين الجميع بالحصص ) .
إن لم يكن فيها عتق ووقعت دفعة واحدة قسم الثلث بينهم بالحصص بلا نزاع .
وإن كان فيها عتق فكذلك على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم .
وقال الحارثي في العتق يقرع بينهم فيكمل العتق في بعضهم كما في حال الوصية .
وعنه يقدم العتق قدمه في الهداية والمستوعب وأطلقهما في المذهب والشرح .
قوله ( وأما معاوضة المريض بثمن المثل فتصح من رأس المال وإن كانت مع وارث ) .
الإنصاف — صفحة 171
مساهمون: المرداوي
ص١٧١