وقطع به في الرعاية الكبرى .
والصحيح من المذهب أنها لا تصير أم ولد للأب إذا كان الابن يطؤها نص عليه .
قال في الفروع وإن كان ابنه يطؤها لم تصر أم ولد في المنصوص .
تنبيه هذا إذا لم يكن الابن قد استولدها .
فإن كان الابن قد استولدها لم ينتقل الملك فيها باستيلاده كما لا ينتقل بالعقود .
وذكر بن عقيل في فنونه أنها تصير مستولدة لهما جميعا كما لو وطئ الشريكان أمتهما في طهر واحد وأتت بولد وألحقته القافة بهما قاله في القاعدة الخامسة والخمسين .
قوله ( وولده حر لا تلزمه قيمته ) .
هذا المذهب وعليه الأصحاب .
وعنه تلزمه قيمته .
قوله ( ولا مهر ) .
هذا المذهب وعليه الأصحاب .
وعنه يلزمه المهر .
تنبيه ظاهر كلام المصنف أن الأب لا يلزمه قيمة جارية ابنه إذا أحبلها .
قال في الفروع وقد ذكر جماعة هنا لا يثبت للولد في ذمة أبيه شيء .
قال في المحرر وغيره وهو ظاهر كلامه وهذا منه .
والصحيح من المذهب أنه تلزمه قيمتها قدمه في المحرر والفروع .
قوله ( ولا حد ) .
هذا المذهب وعليه الأصحاب وعنه يحد .
الإنصاف — صفحة 158
مساهمون: المرداوي
ص١٥٨