يعني من كل جانب فيهما وهذا المذهب فيهما نص عليه في رواية حرب وعبد الله .
قال المصنف والشارح اختاره أكثر الأصحاب .
قال في التلخيص هذا المشهور .
قال الحارثي هذا المشهور عن أبي عبد الله وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره .
قال الزركشي نص عليه .
واختاره الخرقي والقاضي في التعليق والشريف وأبو الخطاب في خلافيهما والشيرازي والشيخان وغيرهم .
وهو من مفردات المذهب قال ناظمها .
حفر بئر في موات يملك * حريمها معها بذرع يسلك .
فخمسة تملك والعشرون * وإن تكن عادية خمسون .
وعنه التوقف في التقدير نقله حرب قاله القاضي وأبو الخطاب ومن تبعهم .
قال الحارثي وهو غلط قال ولو تأملوا النص بكماله من مسائل حرب والخلال لما قالوا ذلك .
وعند القاضي حريمها قدر مد رشائها من كل جانب .
واختاره بن عقيل في التذكرة وذكر أنه الصحيح .
قال في التلخيص اختاره القاضي وجماعة .
قال الحارثي وأخشى أن يكون كلام القاضي هنا ما حكيناه في المجرد الآتي الموافق لاختيار أبي الخطاب .
وقيل قدر ما يحتاج إليه في ترقية مائها .
الإنصاف — صفحة 370
مساهمون: المرداوي
ص٣٧٠