قال في الرعايتين وتملك بالإحياء على الأصح قرية خراب لم يملكها معصوم .
وإذا قيل بالمنع في دار الإسلام كان للإمام إقطاعه قاله الأصحاب القاضي في الأحكام السلطانية وصاحب المستوعب والتلخيص وغيرهم .
القسم الثاني ما أثر الملك فيه جاهلي قديم كديار عاد ومساكن ثمود وآثار الروم وقد شملها أيضا كلام المصنف وكذا كلام القاضي وبن عقيل وغيرهم من الأصحاب .
ولم يذكر القاضي في الأحكام السلطانية خلافا في جواز إحيائه وكذلك المصنف في المغني وهو الصحيح من المذهب وهي طريقة صاحب المحرر والوجيز وغيرهما .
قال الحارثي وهو الحق والصحيح من المذهب فإن الإمام أحمد رحمه الله وأصحابه لا يختلف قولهم في البئر العادية وهو نص منه في خصوص النوع .
وصحح الملك فيه بالإحياء صاحب التلخيص والفائق والشرح والفروع والتصحيح وغيرهم .
القسم الثالث ما لا أثر فيه جاهلي قريب وقد شمله كلام المصنف والصحيح من المذهب أنه يملك بالإحياء قاله الحارثي وغيره .
والرواية الثانية لا يملك .
القسم الرابع ما تردد في جريان الملك عليه وفيه روايتان ذكرهما بن عقيل في التذكرة والسامري وصاحب التلخيص وغيرهم .
وقالوا الأصح الجواز .
والرواية الثانية عدم الجواز .
الإنصاف — صفحة 356
مساهمون: المرداوي
ص٣٥٦