وهذا الصحيح من المذهب جزم به في المغني والشرح والتلخيص والوجيز والفائق وشرح الحارثي وغيرهم .
وفيه وجه آخر أنه يضمن وأطلقهما في الفروع في أول باب الحجر .
قوله ( وإن أتلفها لم يضمن ) .
هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
قال في الهداية والمستوعب والتلخيص وقال غير القاضي من أصحابنا لا يضمن انتهوا .
قال الحارثي قال بن حامد هذا قياس المذهب وإليه صار القاضي آخرا وذكره ولده أبو الحسين ولم يذكر القاضي في رؤوس المسائل سواه .
وكذا قال القاضي أبو الحسين وأبو الحسن بن بكروس .
قال بن عقيل وهو أصح عندي وقدمه في الخلاصة .
وقال القاضي يضمن اختاره المصنف والشارح .
قال الحارثي واختاره أبو علي بن شهاب ولم يورد الشريفان أبو جعفر والزيدي وأبو المواهب الحسين بن محمد العكبري والقاسم بن الحسن الحداد سواه انتهى وصححه الناظم .
وهذا المذهب على ما اصطلحناه .
وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب والرعايتين والحاوي الصغير والمحرر والفروع .
فائدة المجنون كالصبي وكذا السفيه عند المصنف والشارح وجماعة ففيه الخلاف .
وقيل إتلافه موجب للضمان كالرشيد وقطع به القاضي في المجرد وصاحب التلخيص .
الإنصاف — صفحة 336
مساهمون: المرداوي
ص٣٣٦