الثاني زيادة منفصلة مطلقا ذكره القاضي وابن عقيل في موضع من التفليس والرد بالعيب وذكره في المغني احتمالا وحكاه في الكافي عن بن حامد .
الثالث المؤبر زيادة منفصلة وغيره زيادة متصلة صرح به القاضي وابن عقيل أيضا في التفليس والرد بالعيب وذكره منصوص أحمد رحمه الله .
الرابع غير المؤبر زيادة متصلة بلا خلاف وفي المؤبر وجهان وهي طريقة الترتيب في الصداق .
الخامس المؤبرة زيادة متصلة وجها واحدا وفي غير المؤبرة وجهان واختار بن حامد أنها منفصلة وهي طريقة في الكافي في التفليس .
وأما الحب إذا صار زرعا والبيضة إذا صارت فرخا فأكثر الأصحاب على أنها داخلة في النماء المنفصل قاله القاضي وابن عقيل .
وذكر المصنف وجها وصححه أنه من باب تغير ما يزيل الاسم لأن الأول استحال وكذا قال ابن عقيل في موضع آخر .
تنبيه ظاهر كلام المصنف أن النماء المنفصل للبائع وهو صحيح وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب قال الزركشي هذا قول عامة الأصحاب .
وقال ابن عقيل النماء المتصل كالمنفصل فيكون للمشتري قيمتهما .
وقال الشيرازي النماء المنفصل للمشتري واختاره الشيخ تقي الدين .
قال في القاعدة الثمانين ونص عليه في رواية بن منصور واختاره بن عقيل أيضا .
فعلى هذا يقوم على البائع .
وقال في الفروع وفي المغني في النماء المتصل في مسألة صبغه ونسجه له أرشه إن رده انتهى .
والذي في المغني فله أرشه لا غير .
الإنصاف — صفحة 414
مساهمون: المرداوي
ص٤١٤