وقال في الانتصار والهداية والمذهب والخلاصة والمصنف في هذا الكتاب في باب الحجر وغيرهم في صحة عتق السفيه روايتان .
ويأتي بعض ذلك في أول كتاب العتق .
وقال ابن عقيل الصحيح عن أحمد عدم صحة عقوده وأن شيخه القاضي قال الصحيح عندي في عقوده كلها روايتان .
وقدم في التبصرة صحة عتق مميز وسفيه ومفلس .
ونقل حنبل إذا بلغ عشرا تزوج وزوج وطلق .
وفي طريقة بعض أصحابنا في صحة تصرف مميز ونفوذه بلا إذن ولى وإبرائه وإعتاقه وطلاقه روايتان انتهى .
وشراء السفيه في ذمته واقتراضه لا يصح على الصحيح من المذهب وقيل يصح ويأتي أحكام السفيه في باب الحجر .
وأما الصبي فله أحكام كثيرة متفرقة في الفقه ذكر أكثرها في القواعد الأصولية ويأتي بعضها في كلام المصنف في وصيته وتزويجه وطلاقه وظهاره وإيلائه وإسلامه وردته وشهادته وإقراره وغير ذلك .
وفي قبول المميز والسفيه وكذا العبد هبة ووصية بدون إذن ثلاثة أوجه .
ثالثها يصح من العبد دون غيره نص عليه قاله في الفروع .
وذكر في المغني أنه يصح قبول المميز وكذا قبضه واختاره أيضا الشارح والحارثي وفيه احتمال وأطلقهما في الرعايتين والحاويين في السفيه والمميز وأطلقهما في الفائق في الصغير .
قلت الصواب الصحة في الجميع ويقبل من مميز .
قال أبو الفرج ودونه هدية أرسل بها وإذنه في دخول الدار ونحوها .
وفي جامع القاضي ومن فاسق وكافر وذكره القرطبي إجماعا .
الإنصاف — صفحة 269
مساهمون: المرداوي
ص٢٦٩