ويستثنى أيضا من الخلاف في المميز والمراهق تصرفه للاختبار فإنه يصح قولا واحدا جزم به في الفروع والرعاية وغيرهما .
قلت ظاهر كلام كثير من الأصحاب إجراء الخلاف فيه .
تنبيه ظاهر كلام المصنف عدم صحة تصرف غير المميز مطلقا .
أما في الكثير فلا يصح قولا واحدا ولو أذن فيه الولي .
وأما في اليسير فالصحيح من المذهب صحة تصرفه وهو الصواب قطع به في المغني والشرح .
وقيل لا يصح وجزم به في الرعاية الكبرى وأطلقهما في الفروع .
فائدة يصح تصرف العبد والأمة بغير إذن السيد فيما يصح فيه تصرف الصغير بغير إذن وليه قاله الأصحاب .
تنبيه أفادنا المصنف رحمه الله أن تصرف الصبي والسفيه لا يصح بغير إذن وليهما إلا في الشيء اليسير كما قال المصنف وهو الصحيح في الجملة وهو المذهب وعليه الأكثر .
ونقل حنبل إن تزوج الصغير فبلغ أباه فأجازه جاز .
قال جماعة ولو أجازه هو بعد رشده لم يجز .
ونقل أبو طالب وأبو الحارث وابن مشيش صحة عتقه إذا عقله .
وكذا قال في عيون المسائل يصح عتقه وأن أحمد قاله .
وقدم في التبصرة صحة عتق المميز .
وذكر في المبهج والترغيب في صحة عتق المحجور عليه وابن عشر وابنة تسع روايتين .
وقال في الموجز في صحة عتق المميز روايتان .
الإنصاف — صفحة 268
مساهمون: المرداوي
ص٢٦٨