وقدمه في الهداية والمذهب والخلاصة والمستوعب والفروع والرعايتين وابن منجي في شرحه وقال هذا المذهب ويحتمل أن يضمنوا .
وقطع به القاضي قاله في النكت .
وقدمه المصنف في المغنى ونصره وهو الصواب .
فائدتان
إحداهما لو قال شهود الأصل كذبنا أو غلطنا ضمنوا على الصحيح من المذهب .
جزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المحرر والرعايتين .
وقيل لا يضمنون .
وحكى هذه الصورة ومسألة المصنف مسألتين في الرعايتين .
وحكاها بعضهم مسألة واحدة وهو المجد وجماعة .
الثانية قال في الفروع أطلق جماعة من الأصحاب أنه إذا أنكر الأصل شهادة الفرع لم يعمل بها لتأكد الشهادة بخلاف الرواية .
قال في المحرر والوجيز والفروع وغيرهم لو قال شهود الأصل ما أشهدنا هما بشيء لم يضمن الفريقان شيئا .
قوله ( ومتى رجع شهود المال بعد الحكم لزمهم الضمان ولم ينقض الحكم سواء كان قبل القبض أو بعده وسواء كان المال قائما أو تالفا وإن رجع شهود العتق غرموا القيمة ) .
بلا نزاع نعلمه .
لكنه مقيد بما إذا لم يصدقهم المشهود له وهو واضح .
الإنصاف — صفحة 97
مساهمون: المرداوي
ص٩٧