وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي وتذكرة بن عبدوس وغيرهم .
قال القاضي هذا المعول عليه في المذهب .
واقتصر عليه في المغنى .
قال الزركشي هذا المذهب كما قال الخرقي .
واختاره الشريف وأبو الخطاب في خلافيهما في العتق .
قال ابن عقيل فيه هو ظاهر المذهب .
وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم إلا في العتق والكتابة والتدبير .
وصححه الناظم وغيره في غيرها .
وعنه في النكاح والرجعة والعتق أنه يقبل فيه شهادة رجل وامرأتين .
وعنه في العتق أنه يقبل فيه شاهد ويمين المدعى .
وجزم به الخرقي وناظم المفردات .
واختاره أبو بكر وابن بكروس قاله في تصحيح المحرر .
وهو من مفردات المذهب .
واختلف اختيار القاضي فتارة اختار الأول وتارة اختار الثاني .
قال القاضي في التعليق يثبت العتق بشاهد ويمين في أصح الروايتين .
وعلى قياسه الكتابة والولاء نص عليه في رواية مهنا .
قال الزركشي ومنشأ الخلاف أن من نظر إلى أن العتق إتلاف مال في الحقيقة قال بالثاني كبقية الاتلافات .
ومن نظر إلى أن العتق نفسه ليس بمال وإنما المقصود منه تكميل الأحكام قال بالأول وصار ذلك كالطلاق والقصاص ونحوهما انتهى .
وأطلق الخلاف في العتق والكتابة والتدبير في المحرر والرعايتين والحاوي والفروع .
الإنصاف — صفحة 80
مساهمون: المرداوي
ص٨٠