وصححه الناظم والزركشي .
وجزم به في المغنى والشرح وشرح بن منجي والوجيز وتذكرة بن عبدوس وغيرهم .
وقدمه في الرعايتين والحاوي وغيرهم .
وعنه لا تقبل أبدا .
فائدة مثل ذلك في الحكم والخلاف والمذهب لو رده لجنونه ثم عقل أو لخرسه ثم نطق .
قوله ( وإن شهد لمكاتبه أو لموروثه بجرح قبل برئه فردت ثم أعادها بعد عتق المكاتب وبرء الجرح ففي ردها وجهان ) .
وأطلقهما في الرعايتين والحاوي .
وظاهر الفروع إدخال ذلك في إطلاق الخلاف .
أحدهما تقبل وهو المذهب .
صححه المصنف والشارح وابن منجي في شرحه وصاحب التصحيح وغيرهم .
وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي .
والوجه الثاني لا تقبل .
وقيل إن زال المانع باختيار الشاهد ردت وإلا فلا .
فائدة لو ردت لدفع ضرر أو جلب نفع أو عداوة أو رحم أو زوجية .
فزال المانع ثم أعادها لم تقبل على الصحيح من المذهب .
جزم به في الوجيز .
قال في المحرر لم تقبل على الأصح .
وصححه في النظم .
الإنصاف — صفحة 76
مساهمون: المرداوي
ص٧٦