وقال في الترغيب في الوصايا هذا من مالي له وصية وهذا له إقرار ما لم يتفقا على الوصية .
وذكر الأزجي في قوله له ألف في مالي يصح لأن معناه استحق بسبب سابق ومن مالي وعد .
قال وقال أصحابنا لا فرق بين من وفي في أنه يرجع إليه في تفسيره ولا يكون إقرارا إذا أضافه إلى نفسه ثم أخبره لغيره بشيء منه .
تنبيه .
ظاهر كلام المصنف أنه إذا لم يفسره بالهبة يصح إقراره وهو صحيح .
وهو المذهب والصحيح من الروايتين .
قال في الفروع صح على الأصح .
قال المصنف والشارح فلو فسره بدين أو وديعة أو وصية صح .
وعنه لا يصح .
قال في الترغيب وهو المشهور للتناقض .
فائدتان إحداهما .
لو زاد على ما قاله أو لا بحق لزمني صح الإقرار على الروايتين .
قاله القاضي وغيره .
وقدمه في الفروع .
وقال في الرعاية صح على الأصح .
الثانية .
لو قال ديني الذي على زيد لعمرو ففيه الخلاف السابق أيضا .
قوله ( وإن قال له في ميراث أبي ألف فهو دين على التركة ) .
الإنصاف — صفحة 193
مساهمون: المرداوي
ص١٩٣