وتقدم في باب التعزير أشياء من ذلك فليراجع .
فائدتان
إحداهما لا يعزر بتعارض البينة ولا بخلطه في شهاداته ولا برجوعه عنها .
ذكره المصنف وغيره .
وقال في الترغيب إذا ادعى شهود القود الخطأ عزروا .
الثانية لو تاب شاهد الزور قبل التعزير فهل يسقط التعزير عنه فيه وجهان .
ذكرهما القاضي في تعليقه .
وتبعه في الفروع وأطلقهما .
وقال فيتوجهان في كل تائب بعد وجوب التعزير .
وكأنهما مبنيان على التوبة من الحد على ما مر في أواخر باب حد المحاربين قلت الصواب عدم السقوط هنا .
قوله ( ولا تقبل الشهادة إلا بلفظ الشهادة فإن قال أعلم أو أحق لم يحكم به ) .
وهذا المذهب .
وعليه جماهير الأصحاب .
وقطع به كثير منهم .
منهم صاحب الهداية والمذهب والخلاصة والمحرر والوجيز وغيرهم .
وقدمه في الفروع وغيره .
وعنه يصح ويحكم بها .
اختارها أبو الخطاب والشيخ تقي الدين رحمهما الله .
الإنصاف — صفحة 108
مساهمون: المرداوي
ص١٠٨