قال الزركشي اختاره كثير من الأصحاب .
وقال ولعل منشأ الخلاف إذا تعارض الدليلان هل يتوقف المجتهد أو يتخير في العمل بأحدهما فيه خلاف انتهى .
ويحلف كل واحد منهما على النصف المحكوم له به .
قاله المصنف والشارح وصاحب الفروع وغيرهم .
وقال الزركشي في الصلح عند قول الخرقي وكذلك إن كان محلولا من بناءيهما وصفة اليمين قال أبو محمد أن يحلف كل واحد منهما على نصف الحائط أنه له .
ولو حلف كل واحد منهما على جميع الحائط أنه له دون صاحبه جاز وكان بينهما .
قال الزركشي قلت الذي ينبغي أن تجب اليمين على حسب الجواب انتهى وتقدم هذا أيضا .
وعنه أنه يقرع بينهما فمن قرع صاحبه حلف وأخذها .
فيستعمل البينتان بالقرعة .
ونصر في عيون المسائل أنهما يستهمان على من تكون العين له .
ونقله صالح عن الإمام أحمد رحمه الله .
قال الزركشي ورد رواية بالقرعة .
فيحتمل أنها بين البينتين .
وهو ظاهر ما في الروايتين للقاضي .
ويحتمل أنها بين المتداعيين .
وهو الذي حكاه الشريف فقال وعنه يقرع بينهما .
إلا أن شيخنا كان يقول يقرع بين المتداعيين لا البينتين انتهى .
وحكى بن شهاب في عيون المسائل رواية أنه يوقف الأمر حتى يتبين أو يصطلحا عليه .
الإنصاف — صفحة 390
مساهمون: المرداوي
ص٣٩٠