وجزم به الخرقي وصاحب الوجيز .
وقدمه في المحرر والفروع والخلاصة .
والوجه الثاني تقدم بذلك وهو قول القاضي وجماعة من أصحابه فيما إذا كانت العين في يد غيرهما .
وعنه تقدم بسبب مفيد للسبق كالنتاج والإقطاع .
قال في المحرر والفروع وغيرهما فعليها والتي قبلها المؤقتة والمطلقة سواء .
وقيل تقدم المطلقة .
فجعل الخلاف المتقدم في المسألة التي قبل هذه مبنيا على هاتين الروايتين .
وفي منتخب الآدمي البغدادي تقدم ذات السببين على ذات السبب وشهود العين على الإقرار .
قوله ( ولا تقدم إحداهما بكثرة العدد ) .
وهو المذهب وعليه الأصحاب .
وجزم به في المحرر والوجيز وغيرهم .
وقدمه في المغنى والشرح والفروع وغيرهم .
قال في الرعاية الصغرى هذا الأشهر .
ويتخرج تقديم أكثرهما عددا .
قوله ( ولا باشتهار العدالة ) .
وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب ونص عليه .
وجزم به في المنور .
وصححه في النظم وتصحيح المحرر .
وقدمه في المغنى والشرح والفروع والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة .
الإنصاف — صفحة 387
مساهمون: المرداوي
ص٣٨٧