وهذه رواية عن الأمام أحمد رحمه الله نصرها القاضي وأصحابه .
وقال هذا قياس المذهب .
وقطع به في الوسيلة إذا كانت العين بيد ثالث .
جزم به في الوجيز .
وقدمه في الشرح .
وظاهر كلام الخرقي التسوية بينهما .
وهو المذهب .
وإليه ميل المصنف والشارح .
وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع .
قلت وجزم به في الوجيز أيضا .
فقال أولا وإن كان لكل واحد بينة قدم أسبقهما تاريخا .
وقال ثانيا فإن شهدت بينة أحدهما بالملك له منذ سنة وبينة الآخر بالملك له منذ شهر فهما سواء ولا يظهر الفرق بين المسألتين .
والذي يظهر أنه تابع المصنف في المسألة الأولى وتابع المحرر في الثانية .
فحصل الخلل والتناقض بسبب ذلك لأن المصنف لم يذكر الثانية لأنها عين الأولى .
وصاحب المحرر لم يذكر الأولى لأنها عين الثانية .
وصاحب الوجيز جمع بينهما .
وحصل له نظير ذلك في كتاب الصيد وباب الذكاة .
فيما إذا رماه فوقع في ماء أو ذبحه ثم غرق في ماء .
كما تقدم التنبيه على ذلك هناك .
الإنصاف — صفحة 385
مساهمون: المرداوي
ص٣٨٥