وان لم يحكم المالكي بل قال ثبت كذا فكذلك لان الثبوت عند المالكي حكم .
ثم إن رأي الحنبلي الثبوت حكما نفذه والا فالخلاف في قرب المسافة ولزوم الحنبلي تنفيذه ينبني على لزوم تنفيذ الحكم المختلف فيه على ما تقدم .
وحكم المالكي مع علمه باختلاف العلماء في الخط لا يمنع كونه مختلفا فيه ولهذا لا ينفذه الحنفية حتى ينفذه حاكم .
وللحنبلي الحكم بصحة الوقف المذكور مع بعد المسافة .
ومع قربها الخلاف لأنه نقل إليه ثبوته مجردا .
قاله بن نصر الله .
وقال ومثل ذلك لو ثبت عند حنبلي وقف على النفس ولم يحكم به ونقل الثبوت إلى حاكم شافعي فله الحكم وبطلان الوقف .
وأمثلته كثيرة .
فائدة لو سمع البينة ولم يعدلها وجعلها إلى آخر جاز مع بعد المسافة قاله في الترغيب .
واقتصر عليه في الفروع .
تنبيه قوله ويجوز ان يكتب إلى قاض معين والى من يصل إليه كتابي هذا من قضاة المسلمين وحكامهم .
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله وتعيين القاضي الكاتب كشهود الأصل وقد يخبر المكتوب إليه .
قال الأصحاب في شهود الأصل يعتبر تعيينهم لهم .
قال القاضي حتى لو قال تابعيان أشهدنا صحابيان لم يجز حتى يعيناهما .
قوله ( فإذا وصلا إلى المكتوب إليه دفعا إليه الكتاب وقالا :
الإنصاف — صفحة 324
مساهمون: المرداوي
ص٣٢٤