اختاره المصنف والشارح .
وقيل يشترط ذكره في ملك الإماء والنكاح ولا يشترط ذكره في غيره .
قوله ( وإن ادعت المرأة نكاحا على رجل وادعت معه نفقة أو مهرا سمعت دعواها بلا نزاع ) .
وإن لم تدع سوى النكاح فهل تسمع دعواها على وجهين .
وأطلقهما في الكافي والمغنى والمحرر والشرح والرعايتين والحاوي الصغير وشرح بن منجا والفروع وتجريد العناية وغيرهم .
أحدهما لا تسمع وهو المذهب .
اختاره أبو الخطاب .
وصححه في التصحيح .
وجزم به في الوجيز .
وقدمه في النظم .
والوجه الثاني تسمع .
جزم به القاضي .
فعليه هي في الدعوى كالزوج .
فائدتان
إحداهما لو نوى بجحوده الطلاق لم تطلق على الصحيح من المذهب خلافا للمصنف في المغنى .
واختاره في الترغيب .
وقال المسألة مبنية على رواية صحة إقرارها به إذا ادعاه واحد قاله في الفروع .
الإنصاف — صفحة 279
مساهمون: المرداوي
ص٢٧٩