بمعنى مكل فيعمل عمله .
وقال المبرد : موهناً ظرف وليس بمفعول . ولا حجة له فيه . وجعل كليلاً من كل يكل وكل لا يتعدى إلى مفعول به فكيف يتعدى كليل .
قال أبو جعفر : لا يجوز عند الجرمي والمازني والمبرد أن يعملوا فعيلاً . قال : وما علمت إلا أن النحويين مجمعون على ذلك . ولا يجيزون هو رحيمٌ زيداً ولا عليم الفقه .
والعلة فيه أن فعيلاً في الأصل من فعل فهو فعيل وهذا لا ينصب بإجماعهم وهو معهم على ذلك . وفعيل هذا بمنزلة ذلك لأنه إنما يخبر به عما في الهيئة فهو ملحق به لا يعمل كما لا يعمل . وفعل عند المبرد بمنزلته . واحتج بقولهم : رجل طبٌّ وطبيب .
قال أبو إسحاق في الحجة في إعمالٍ فعيل : إن الأصل كان أن لا يعمل إلا ما جرى على الفعل )
فلما أعربوا ضروباً لأنه بمعنى ضارب وجب أن يكون فعيل مثله . قال : ومنه قدير .
وسيبويه أورد هذا على أنه للمبالغة في كال وكال يتعدى إلى مفعول على تقديره . وكأن الذي عند سيبويه أن كللت يتعدى ويكون معناه أن كلل الموهن أي : جعل يبرق فيه برقاً ضعيفاً .
وزعم أن كليلاً بمعنى مكل .
وليس هذا من مذهب سيبويه في شيء لأن سيبويه غرضه ذكر فعيل الذي هو مبالغة فاعل وما عرض لفعلٍ الذي بمعنى مفعل .
وقد روى أبو الحسن اللحياني في نوادره أن بعض العرب يقول في صفة الله عز وجل : هو سميع قولك وقول غيرك بتنويع سميع ونصب قولك .
وهذا يشهد لصحة مذهب سيبويه .
خزانة الأدب — صفحة 161
مساهمون: البغدادي
ص١٦١