السكنى والمجاورة من المواعين وسائر المرافق للدين والدنيا . * ( ذالِكُمْ ) * ، أي السؤال من وراء الحجاب ، * ( أَطْهَرُ ) * : يريد من الخواطر التي تخطر للرجال في أمر النساء ، والنساء في امر الرجال ، إذ الرؤية سبب التعلق والفتنة . ألا ترى إلى قول الشاعر :
* والمرء ما دام ذاعين يقلبها
*
في أعين العين موقوف على الخطر
*
يسر مقلته ما ساء مهجته
لامر حباً بانتفاع جاء بالضرر
*
وذكر أن بعضهم قال : انتهى أن نكلم بنات عمنا إلا من وراء حجاب ؟ لئن مات محمد لا تزوجن فلانة . وقال ابن عباس وبعض الصحابة : وفلانة عائشة . وحكى مكي عن معمر أنه قال : هو طلحة بن عبيد الله . قال ابن عطية : وهذا عندي لا يصح على طلحة فإن الله عصمه منه . وفي التحرير أنه طلحة ، فنزلت : * ( وَلاَ أَن تَنكِحُواْ أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَداً ) * ، فتاب وأعتق رقبة ، وحمل على عشرة أبعرة في سبيل الله ، وحج ماشياً .
وروي أن بعض المنافقين قال : حين تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ) ، أم سلمة بعده ، أي بعد سلمة ، وحفصة بعد خنيس بن حذافة : ما بال محمد يتزوج نساءنا ؟ والله لو قد مات لأجلنا السهام على نسائه . ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ) ، وارتدت العرب ثم رجعت ، تزوج عكرمة ابن أبي جهل قتيلة بنت الأشعث بن قيس ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ) ، قد تزوجها ولم يبن بها . فصعب ذلك على أبي بكر وقلق ، فقال له عمر : مهلاً يا خليفة رسول الله ، إنها ليست من نسائه ، إنه لم يبن بها ، ولا أرخى عليها حجاباً ، وقد أبانتها منه ردتها مع قومها . فسكن أبو بكر ، وذهب عمر إلى أن لا يشهد جنازة زينب إلا ذو محرم عنها ، مراعاة للحجاب ، فدلته أسماء بنت عميس على سترها في النعش في القبة ، وأعلمته أنها رأت ذلك في بلاد الحبشة ، ومنعه عمر . وروي أنه صنع ذلك في جنازة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ) .
* ( وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تؤْذُواْ رَسُولَ اللَّهِ ) * : عام في كل ما يتأذى به ، * ( وَلاَ أَن تَنكِحُواْ ) * : خاص بعد عام ، لأن ذلك يكون أعظم الأذى ، فحرم الله نكاح أزواجه بعد وفاته . * ( إِنَّ ذَلِكُمْ ) * : أي إذايته ونكاح أزواجه ، * ( كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيماً ) * : وهذا من أعلام تعظيم الله لرسوله ، وإيجابه حرمته حياً وميتاً ، وإعلامه بذلك مما طيب به نفسه ، فإن نحو هذا مما يحدث به المرء نفسه . ومن الناس من تفرط غيرته على حرمته حتى يتمنى لها الموت ، لئلا تنكح من بعده ، وخصوصاً العرب ، فإنهم أشد الناس غيرة . وحكى الزمخشري أن بعض الفتيان قبل جارية كان يحبها في حكاية قال : تصوراً لما عسى أن يتفق من بقائها بعده ، وحصولها تحت يد غيره . انتهى . فقال لما عسى ، صلة للموصول ، وقد كثر منه هذا وهو لا يجوز . وعن بعض الفقهاء ، أن الزوج الثاني في هدير الثلث يجري مجرى العقوبة ، فعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم ) ، عملاً يلاحظ ذلك . * ( إِن تُبْدُواْ شَيْئاً أَوْ تُخْفُوهُ ) * : وعيد لما تقدم التعرض به في الآية ممن أشير إليه بقوله : * ( ذالِكُمْ أَطْهَرُ ) * ، ومن أشير إليه : * ( وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تؤْذُواْ ) * ، فقيل : * ( إِن تُبْدُواْ شَيْئاً ) * على ألسنتكم ، * ( * أوتخفوه ) * في صدوركم ، مما يقع عليه العقاب ، فالله يعلمه ، فيجازي عليه . وقال : * ( تَكُ شَيْئاً ) * ، ليدخل فيه ما يؤذيه ، عليه السلام ، من نكاحهن وغيره ، وهو صالح لكل باد وخاف .
وروي أنه لما نزلت آية الحجاب قال : الآباء والأبناء والأقارب ، أو نحن يا رسول الله أيضاً ، نكلمهن من وراء حجاب ، فنزلت : * ( لاَّ جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ ) * : أي لا إثم عليهن . قال قتادة : في ترك الحجاب . وقال مجاهد : في وضع الجلباب وإبداء الزينة . وقال الشعبي : لم يذكر العم والخال ، وإن كانا من المحارم ، لئلا يصفا للأبناء ، وليسوا من المحارم . وقد كره الشعبي وعكرمة أن تضع المرأة خمارها عند عمها أو خالها ، وقيل : لأنهما يجريان مجرى الوالدين ، وقد جاءت تسمية العم أباً . وذكر هنا بعض المحارم ، والجميع في سورة النور . ودخل في : * ( وَلاَ نِسَائِهِنَّ ) *
تفسير البحر المحيط — صفحة 238
مساهمون: أبي حيان الأندلسي
ص٢٣٨