ذلك في كثير من أشعارهم ؛ قال النابغة :
* توهمت آيات لها فعرفتها
*
لست أعوامٍ وذا العام سابع
*
وقال الأعشى :
* ثلاث بالغداة فهي حسبي
*
وست حين يدركني العشاءُ
*
* فذلك تسعة في اليوم ربي
*
وشرب المرء فوق الري داءُ
*
وقال الفرزدق :
* ثلاث واثنتان وهن خمس
*
وسادسة تميل إلى شمام
*
وقال آخر :
* فسرت إليهم عشرين شهرا
*
وأربعة فذلك حجتان
*
وقال المفضل : لما فصل بينهما بإفطار قيدها بالعشرة ليعلم أنها كالمتصلة في الأجر ، وقال الزجاج : جمع العددين لجواز أن يظن أن عليه ثلاثة أو سبعة ، لأن الواو قد تقوم مقام : أو ، ومنه * ( مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ) * فأزال احتمال التخيير ، وهو الذي لم يذكر ابن عطية إلا إياه ، وهو قول جار على مذهب أهل الكوفة لا على مذهب البصريين ، لأن الواو لا تكون بمعنى : أو .
وقال الزمخشري : الواو ، قد تجيء للإباحة في نحو قولك : جالس الحسن ، وابن سيرين . ألا ترى أنه لو جالسهما جميعاً ، أو واحداً منهما كان ممتثلاً ؟ ففذلكت نفياً لتوهم الإباحة . انتهى كلامه . وفيه نظر ، لأن لا تتوهم الإباحة هنا ، لأن السياق إنما هو سياق إيجاب ، وهو ينافي الإباحة ولا ينافي التخيير ، لأن التخيير قد يكون في الواجبات .
وقد ذكر النحويون الفرق بين التخيير والإباحة ، وقيل : هو تقديم وتأخير تقديره : فتلك عشرة : ثلاثة في الحج وسبعة إذا جعتم ، وعزي هذا القول إلى أبي العباس المبرد ، ولا يصح مثل هذا القول عنه ، وننزه القرآن عن مثله ، وقيل : ذكر
تفسير البحر المحيط — صفحة 88
مساهمون: أبي حيان الأندلسي
ص٨٨